جاء ذلك في مواد القضية التي تلاها مدعي عام من النيابة العامة المتخصصة لمكافحة الفساد في أوكرانيا (SAP) خلال جلسة المحكمة العليا لمكافحة الفساد في أوكرانيا.
وفي وقت سابق من يوم الخميس، أفادت مواقع إخبارية أوكرانية بأن محكمة محلية تختار الإجراء الاحترازي بحق النائب السابق في البرلمان الأوكراني مكسيم ميكيتاس، الذي ورد اسمه في التسجيلات الصوتية للمكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) في قضية غسيل أموال.
ونقل المدعي العام المذكور أعلاه ما قاله ميكيتاس في إفادته: “لقد طلبت من غلاديشينكو (رئيس المجلس الإشرافي لمصرف “سينس بنك”) عدم إقالة موظفة الرقابة المالية… لم تكن تريد تمرير (كفالة) يرماك (عبر نظام الرقابة)، وكان الرئيس زيلينسكي يصرخ (مطالبا) بإقالتها”.
يوم أمس، أفادت (SAP) بأن أوكرانيا تشهد عملية أمنية خاصة ضد منظمة إجرامية كانت تعمل بمشاركة نواب من البرلمان ومسؤولين من مكتب زيلينسكي.
وفي وقت لاحق، نشر مكتب (NABU) تسجيلات صوتية لمحادثات بين المتهمين المفترضين في العملية الأمنية الخاصة المذكورة أعلاه، والتي أُطلق عليها اسم “فورست غامب”، وتظهر فيها إيرينا مودرايا، نائبة رئيس مكتب زيلينسكي التي تم عزلها بالفعل من منصبها. وتشير رواية (NABU) إلى أن إدارة “سينس بنك” الأوكراني كانت متورطة في مخطط غسيل الأموال.
وأفاد محقق (NABU) ميخائيل رومانيوك يوم الأربعاء، بأنه تم في إطار العملية الأمنية الخاصة الكشف عن مجموعة من الأشخاص الذين نظموا عملية تشريع غسيل أموال جرى الحصول عليها بطرق غير مشروعة، وذلك لدفع كفالة بقيمة 150 مليون غريفنا (3.3 مليون دولار) “عن أحد المشاركين في المنظمة الإجرامية” في قضية الفساد بقطاع الطاقة المعروفة باسم “ميداس”.
وكانت تسجيلات مكتب (NABU) الصوتية قد أظهرت إيرينا مودرايا نائبة رئيس مكتب زيلينسكي، وهي تناقش مع نائب سابق في البرلمان كيفية دفع كفالة لوزير الطاقة السابق هيرمان غالوشينكو، دون لفت أنظار أجهزة إنفاذ القانون.
وفي فبراير، أفاد محققو (NABU) بأنه تم توجيه الاتهام إلى وزير العدل والطاقة السابق هيرمان غالوشينكو بتهمة غسيل الأموال. واختارت المحكمة العليا لمكافحة الفساد في أوكرانيا في 17 فبراير إجراء احترازيا بحق غالوشينكو يتمثل في الحجز (الاحتجاز) لمدة 60 يوما مع إمكانية دفع كفالة.
المصدر: نوفوستي