وأوضحت زاخاروفا لوكالة “تاس” أن مهام وزارة الخارجية الروسية قد “توسعت توسعاً كبيراً” في ظل القيود المفروضة على الشركات الروسية، مؤكدة أن الوزارة مصممة على تقديم “كل مساعدة ممكنة” لتعزيز مصالح المشغلين الاقتصاديين المحليين في الأسواق العالمية.
ولفتت إلى أن السياق الجيوسياسي يتغير ديناميكيا، مما يفرض على الشركات الروسية العمل في ظل “قيود عدائية ضد روسيا”. غير أنها استدركت بالقول: “سيكون من الخطأ التركيز فقط على مواجهة العقوبات”، معتبرة أن هذه القيود تمثل “سمة العصر” و”مظهرا من مظاهر الطبيعة الزائلة للهيمنة الغربية”.
وشددت زاخاروفا على أن الروابط الاقتصادية العالمية تشهد تحولات جذرية “ذات طبيعة هيكلية”، في ما وصفته بالعمليات الموضوعية لتشكيل “أسس تعددية الأقطاب الحقيقية” في المجال الاقتصادي.
وأكدت أن الأولوية الآن تكمن في “بناء آليات تعاون جديدة” مع دول الأغلبية العالمية ذات النوايا البناءة، بعيدا عن “ديكتاتورية الغرب الجماعي”.
وأوضحت أن موسكو أنشأت “عملا حكوميا مشتركا فعالا” لمواجهة القيود الأحادية غير القانونية، تتم في إطاره “صياغة واتخاذ إجراءات مضادة خاصة بشكل سريع”.
وبخصوص الجهود الروسية لبناء بنية تحتية جديدة للنشاط الاقتصادي الخارجي، أشارت زاخاروفا إلى “الاهتمام الأولي لتشكيل بنية تحتية مالية مستقلة عن الدول الغربية، وتطوير المدفوعات بالعملات الوطنية، والاستمرارية في عمل الصناعة والنظام المالي، وتحديث سلاسل الإنتاج والتوريد”.
وفيما يتعلق بجهود جذب الشركات الأجنبية من الدول الصديقة لتحويل الإنتاج إلى روسيا، أشارت زاخاروفا إلى أن “كارهي روسيا الأوروبيين يبذلون قصارى جهدهم لمنع بلدنا من التطور بشكل طبيعي”.
ولفتت إلى أن تحويل الإنتاج إلى الداخل أصبح “اتجاها في الاقتصاد العالمي”، لكنها انتقدت الممارسات الغربية في هذا المجال التي تعكس في رأيها “مظاهر المنافسة المفتوحة بين المعسكرات”.
وأكدت زاخاروفا أن “تحويل إنتاج السلع والتقنيات المطلوبة له يكون أكثر موثوقية عندما يتم تطويره بالاعتماد على القوى الذاتية”، مع اللجوء عند الضرورة إلى “أدوات التعاون المربح للجانبين مع شركاء قادرين على التعاقد”.
وختمت بالقول: “في بلدنا، تم إطلاق عمليات لا رجعة فيها كنهها تطوير قاعدتنا التكنولوجية المتقدمة الخاصة بنا، والتي تفترض إمكانية دمجها على نطاق واسع بسلاسل الإنتاج والتصدير العالمية”.
المصدر: وكالات