وجاء تصرح الوزير الروسي في حديث للصحفين على هامش مشاركته في اجتماع مجموعة العشرين G20 الوزاري للتجارة والتنمية الاقتصادية في مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن الأمريكية المنعقد في الفترة من 30 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026.
الرسوم الأمريكية.. خروج عن القواعد
وقال ريشيتنيكوف: “الرسوم المفروضة على 60 شريكا تجاريا للولايات المتحدة تحت شعار “مكافحة العمل القسري”، وهناك دول أخرى قيد التحقيق بسبب طاقات إنتاجية فائضة. ومن المرجح جدا أن ينتهي هذا التحقيق بفرض رسوم إضافية. وبالطبع، هذا بعيد جدا عن ملامح المنافسة الحرة وعن مبادئ منظمة التجارة العالمية”.
“شعور بالخداع”
وأشار إلى أن دولا عديدة فتحت أسواقها وتخلت عن قطاعات إنتاجية بناء على وعود أمريكية بالتجارة العادلة، لكنها تشعر الآن بالخداع “لأنه عندما أصبحت القواعد غير مربحة، بدأوا يتخلون عنها”.
وقال الوزير الروسي إن “العديد من الدول تستذكر أن الولايات المتحدة هي التي دعتها في وقت ما إلى منظمة التجارة العالمية، متحدثة عن التجارة العادلة وغير ذلك. وقد فتحت دول عديدة أسواقها واندمجت، بما في ذلك التخلي عن تطوير بعض القطاعات”، مضيفا أن هذه الدول تشعر الآن بالخداع، “لأنه عندما أصبحت القواعد غير مربحة (لأمريكا)، بدأوا يتخلون عنها”.
قرب توافق حول منع تسليح التجارة
كما أشار إلى أن دول مجموعة العشرين تقترب من التوافق حول عدم استخدام التجارة كسلاح. وقال: “بشكل عام، تم الاتفاق هنا، ووافقت جميع الدول تقريبا اليوم. سننتظر البيان الختامي، لكننا بشكل عام قريبون من التوافق”.
وأضاف أن الولايات المتحدة، بصفتها رئيسة مجموعة العشرين، طرحت على الأجندة قضايا لا تحظى بدعم عام، من بينها “تسليح التجارة والغذاء”. كما أشار إلى أن أصعب الموضوعات على طاولة النقاش تتمثل في “الطاقات الإنتاجية الفائضة”.
منظمة التجارة العالمية في حالة ركود
وفيما يخص منظمة التجارة العالمية، قال ريشيتنيكوف: “لا أعتقد أن مصطلح “انهيار” ينطبق هنا، لكن المنظمة تشهد بالفعل حالة من الركود منذ عام 2019، عندما تم تعطيل نظام تسوية المنازعات بمبادرة أمريكية”.
الأوروبيون بلا مقاربة عملية
وانتقد الوزير الأداء الأوروبي في الاجتماع، قائلا: “إذا تحدثنا عن الدول الأوروبية، فالمقاربة العملية لم تكن موجودة ولن تكون. الزملاء الأوروبيون غير مستعدين مهنياً، فهم مستعدون للتحدث بالشعارات السياسية فقط، لكن لا أحد منهم مستعد للحديث بالأرقام والحسابات الملموسة”، مشيراً إلى أن “الجانب الأمريكي أكثر عملية بشكل عام”.
وفي مارس 2026، أطلقت الولايات المتحدة تحقيقا ضد 60 شريكا تجاريا بذريعة “فشلها في منع استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري”، ثم فرضت رسوما بنسبة 10% إلى 12.5% على واردات تمثل 99% من وارداتها. غير أن منتقدين يرون في هذه الرسوم “ذريعة” لإعادة فرض رسوم أخرى أسقطتها المحكمة العليا في فبراير 2026.
المصدر: RT