وجاء في التقرير أن “تباطؤ النمو الاقتصادي بات سمة عالمية، إلا أن مؤشراته تبدو أكثر وضوحا في الدول المتقدمة؛ الأمر الذي يتزامن مع تسارع وتيرة التضخم ليرفع من احتمالات وقوع هذه الدول في فخ الركود التضخمي”.
وذكر التقرير أن تباطؤ النمو، الذي يبدو أكثر وضوحا في الدول المتقدمة، مصحوبا بتسارع وتيرة التضخم، يعزز من مخاطر انتقال هذه الدول إلى مرحلة الركود التضخمي.
ويستشهد معدّو التقرير بتوقعات الأمم المتحدة، والتي تشير إلى أن نمو الاقتصاد العالمي سينخفض من 3% في عام 2025 إلى 2.5% في عام 2026، ليتحسن بعد ذلك بشكل معتدل ويصل إلى 2.8% في عام 2027.
ونوهت التوقعات بأن الاقتصادات المتقدمة ستشهد أدنى معدلات نمو بنسبة 1.5% في 2026 و1.7% في 2027، مع تسجيل نمو بنسبة 2% في الولايات المتحدة، و1.1% و1.4% في الاتحاد الأوروبي، و0.7% و1% في بريطانيا، و0.8% و1.1% في اليابان. وتعد بريطانيا واليابان الأقل نموا بين الدول المذكورة في التقرير للفترة المتوقعة.
ويُتوقع أن يصل التضخم العالمي إلى 3.9% في عام 2026، قبل أن ينخفض إلى 3.1% في عام 2027. وعلى صعيد الدول المتقدمة، تُشير التوقعات إلى ارتفاع معدل التضخم من 2.6% في عام 2025 إلى 2.9% في عام 2026، بينما سيرتفع في الدول النامية من 4.2% إلى 5.2% خلال نفس الفترة.
وفي المقابل، تشير تقديرات المحللين إلى أن الدول النامية ستظل المحرك الأساسي للاقتصاد العالمي، على الرغم من مواجهتها لتباطؤ في النمو؛ حيث سيتراجع نمو ناتجها المحلي الإجمالي الإجمالي إلى 3.9% في عام 2026 و4.3% في عام 2027، مقارنة بـ 4.6% في عام 2025. وفي هذا السياق، سينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين من 5% المسجلة العام الماضي إلى 4.6% في العام الحالي و4.5% في العام المقبل. أما الهند، فبعد تحقيقها نمواً بنسبة 7.5% في عام 2025، سيتراجع نمو ناتجها المحلي إلى 6.4% في عام 2026 و6.6% في عام 2027.
ويرى معدّو التقرير أن الصراع في الشرق الأوسط يعد أحد الأسباب الرئيسية لهذه التغيرات العالمية؛ إذ يلقي بظلاله وتأثيراته المعقدة على الاقتصاد العالمي من خلال خطين متوازيين: أولا، عبر رفع أسعار موارد الطاقة والأسمدة، وما يترتب على ذلك بالتبعية من غلاء في أسعار المواد الغذائية، وثانيا، من خلال زيادة تكاليف الشحن والنقل الدَّولي.
ومن المقرر أن ينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هذا العام في الفترة الممتدة من 3 إلى 6 يونيو.
المصدر: نوفوستي