وأفادت الصحيفة بأن حظر نقل الغاز، سينعكس سلبا على قطاع الأعمال اليوناني.
ويشار إلى أن سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فشلوا في 15 يوليو، في التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة العقوبات الـ21 ضد روسيا، مما أدى إلى تأجيل المناقشات حتى 23 يوليو.
ووفقا لصحيفة “فاينانشال تايمز”، فقد صرح ممثل اليونان خلال الاجتماع الماضي بأن العقوبات – التي تتضمن حظرا على نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي – ستؤدي إلى إفلاس شركة الشحن اليونانية “ديناغاس” (Dynagas).
تُشغّل شركة “Dynagas” نحو 27 ناقلة غاز، بحسب موقع المعلومات البحرية “Equasis”. ويضم هذا الأسطول ثلث ناقلات الفئة الجليدية “Arc7” ذات الهيكل المقوى، والمصممة خصيصا للعمل في الظروف المناخية القاسية للقطب الشمالي على مقربة من منشأة “Yamal LNG” الروسية.
وأوضحت الصحيفة أن السفير اليوناني أبلغ نظراءه بأنه في حال اعتماد حزمة العقوبات الـ21 بصيغتها الحالية، فلن تتمكن شركة “ديناغاس” (Dynagas) من تشغيل سفنها في مناطق جغرافية أخرى، مما سيجبرها على بيعها لشركات غير غربية. ويُشار إلى أن قيمة هذه السفن عالية التخصص تصل إلى 300 مليون دولار.
وتواجه الحزمة الـ21 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا معارضة وتحفظات من عدة دول أعضاء إلى جانب اليونان، حيث تركز كل دولة على حماية مصالحها الاقتصادية والسياسية. فعلى سبيل المثال، تعترض النمسا على الحزمة بسبب ملفات تخص القطاع المصرفي والمالي. وتدعم مالطا وقبرص موقف اليونان ضد تشديد القيود على قطاع الشحن البحري. وتعارض فرنسا وإيطاليا، المقترح الأصلي للمفوضية الأوروبية الذي يفرض حظرا شاملا على دخول المقاتلين والعسكريين الروس السابقين إلى أراضي الاتحاد الأوروبي. وضغطت الدولتان لتخفيف القيود المتعلقة بهذا البند وتحويله إلى مجرد توصيات غير ملزمة، بالإضافة إلى تضامنهما مع تخفيف قيود الغاز الطبيعي المسال.
وهددت بلغاريا بفرض الفيتو اعتراضاً على إدراج شخصيات دينية (مثل البطريرك كيريل) وضد تدابير تمس مساهمي شركة “لوك أويل”، لكنها تراجعت لاحقا عن التهديد بالعرقلة بعد تعديل القوائم وحذف الأسماء محل الخلاف.
المصدر: RT