دعوى قضائية ضد حظر التأشيرات الأمريكي

وطالبت الدعوى بوقف حظر التأشيرات الذي قالت إنه يسعى إلى تقويض عقود طويلة من قانون الهجرة المستقر، وإفراغه من مضمونه.

وجاءت الدعوى، التي قدمت أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن، بوصفها أول محاولة قانونية كبرى لوقف سياسة وزارة الخارجية التي أعلن عنها ونفذت الشهر الماضي، والتي علقت الموافقة على التأشيرات لأشخاص من 75 دولة، علما بأن أكثر من 85 في المئة من هذه الدول غير أوروبية، وتضم نسبا مرتفعة من السكان غير البيض.

وقالت وزارة الخارجية الشهر الماضي إن هذه السياسة، التي وصفتها بأنها تعليق مؤقت، ضرورية لمنع هجرة أشخاص يحصلون على إعانات من الشعب الأمريكي بمعدلات غير مقبولة، مضيفة أن المهاجرين من الدول المعنية غالبا ما يصبحون أعباء عامة، أي يعتمدون على الحكومة لتأمين معيشتهم.

ووصف المركز الوطني لقانون الهجرة، إلى جانب خمس منظمات قانونية أخرى تقدمت بالدعوى، هذا التبرير بأنه ادعاء غير مدعوم ومثبت خطؤه بشكل واضح، مشيرا إلى أن معظم المتقدمين للحصول على تأشيرات هجرة لا يكونون مؤهلين للحصول على إعانات نقدية لسنوات طويلة.

وقالت جوانا كويفاس إنغرام، وهي محامية كبيرة في المركز، إن المناطق والدول التي شملها الحظر الجديد تشبه بشكل مقلق الحصص التي فرضتها قوانين عشرينيات القرن الماضي، والتي ألغيت لاحقا خلال حقبة الحقوق المدنية، مضيفة أن القلق الحقيقي يتمثل في أن المبررات الواردة في الأمر التنفيذي ليست سوى ذريعة للحد من الهجرة القانونية بموجب القانون الذي أقره الكونغرس، وإعادة فرض تلك الحصص العرقية القديمة.

وفي المقابل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية في بيان إن التأشيرة تعد امتيازا لا حقا، وإن الوزير روبيو أوضح أن على المهاجرين أن يكونوا معتمدين على أنفسهم ماليا، معتبرا أن هذا الشرط يمنع مليارات الدولارات من الهدر والاحتيال وإساءة الاستخدام، ويحمي المنافع العامة للأمريكيين. وأضاف المتحدث تومي بيغوت أن الوزارة علقت إصدار التأشيرات لتقييم وتعزيز إجراءات التدقيق والفحص، مؤكدا أن الإدارة ستواصل إعطاء الأولوية للمواطنين الأمريكيين.

المصدر: “نيويورك تايمز”