وتعكس البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي استمرار النشاط القوي في السوق العقاري، إذ بلغ إجمالي عدد المعاملات العقاريّة 718,160 معاملة، شكّلت التصرفات العقارية منها 60,303 تصرفات ، بنمو نسبته 6 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.
فيما ارتفعت القيمة الإجمالية لهذه التصرفات إلى 252 مليار درهم (68.62)، محققة نمواً لافتاً بنسبة 31 بالمئة، ما يعكس استمرار الزخم الاستثماري وقوة السيولة في السوق.
وواصلت الاستثمارات العقارية أيضا تسجيل معدلات نمو إيجابيّة، إذ بلغ عدد الاستثمارات 57,744 استثماراً بزيادة 7 بالمئة، فيما ارتفعت قيمتها إلى 173 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 22 بالمئة، منها 15,540 استثماراً للسيدات بقيمة 32 مليار درهم، في مؤشر واضح على ثقة المستثمرين واستمرار تدفق رؤوس الأموال إلى السوق العقاري في دبي.
وشهدت قاعدة المستثمرين توسّعاً ملحوظاً وبلغ عددهم 48,448 مستثمراً بنمو نسبته 8 بالمئة، من بينهم 29,312 مستثمراً جديداً بزيادة 14 بالمئة بعدد المستثمرين الجدد مقارنة بالربع الأول من 2025، وهو ما يجسّد استمرار السوق في استقطاب شرائح متنوّعة من المستثمرين، سواء من داخل دولة الإمارات أو خارجها، ويؤكد جاذبية دبي كوجهة استثمارية آمنة ومستقرة وموثوقة.
وفي السياق ذاته، واصلت الاستثمارات في العقارات الفاخرة أداءها القوي، وبلغت قيمتها 87.71 مليار درهم، بنمو نسبته 26 بالمئة، ما يعكس الطلب المستمر على المشاريع العقارية عالية الجودة، ويعزز مكانة دبي ضمن أبرز الوجهات العالمية في هذه الفئة.
وارتفعت قيمة استثمارات المستثمرين الأجانب إلى 148.35 مليار درهم بنمو 26 بالمئة، بالتوازي مع نمو عدد استثماراتهم بنسبة 11 بالمئة ليصل إلى 48,445 استثماراً، ما يؤكد رسوخ وتنامي الثقة الدولية في السوق العقاري في دبي، وجاذبيته كبيئة آمنة ومستقرة للاستثمار طويل الأمد.
وسجلت استثمارات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي نمواً في القيمة لتصل إلى 12.23 مليار درهم بزيادة 14 بالمئة، وبعدد استثمارات وصل إلى 3,228 استثماراً، ما يجسّد عمق العلاقات الاقتصادية الإقليمية واستمرار الحضور الاستثماري الفاعل في السوق. فيما سجّلت تدفّقات استثمارات العرب 12.11 مليار درهم توزّعت على 6,071 استثماراً.
ويؤكد هذا الأداء أنّ القطاع العقاري في دبي يواصل ترسيخ نموذج قائم على الاستدامة والتوازن، مدعوماً ببنية تحتية عالمية المستوى، وإمكانات رقميّة متقدمة، ومنظومة تشريعية مرنة، وبيئة أعمال قادرة على التكيّف مع مختلف الظروف.
ويعكس استمرار النشاط في مختلف مكونات السوق أن الطلب قائم ومستمر، وأن السوق يتحرك وفق أسس اقتصادية واضحة، بعيداً عن التأثر المؤقت بالتقلبات المحيطة، ما يعزز استقراره على المديين المتوسط والبعيد.
ومع استمرار تدفق الاستثمارات، وتنامي قاعدة المستثمرين، وتنوّع المشاريع العقارية، يواصل القطاع ترسيخ مكانته كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في الإمارة، مدعوماً بثقة المستثمرين، واستقرار السياسات، ووضوح الرؤية المستقبلية، فيما يؤكد هذا الأداء القوي أن دبي تمضي بثبات في تعزيز موقعها كوجهة عالمية رائدة للاستثمار العقاري، مع استمرارها في تحويل التحديات إلى فرص، وتقديم نموذج اقتصادي متوازن يجمع بين المرونة والاستدامة.