وقالت “الدعم السريع” إن “هناك عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض”، مؤكدة “استمرار عمليات البحث والإنقاذ”.
وذكرت أن جريمة استهداف مستشفى الضعين التعليمي تم بواسطة طائرة مسيّرة من طراز “أكانجي”، وأن القصف إلى جانب مقتل المدنيين الأبرياء، أدى إلى تدمير الطابق العلوي بشكل كامل وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية لقسم الحوادث بالمستشفى وتدمير المعدات الطبية وغيرها من الأضرار.
وشددت “قوات الدعم السريع” على أن “الاعتداء يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان ويجسد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما المبادئ المتعلقة بحماية المدنيين والأعيان المدنية، وحظر استهداف المنشآت الطبية التي تتمتع بحماية خاصة بموجب اتفاقيات جنيف”.
وأوضحت “الدعم السريع” أن “الهجوم الإجرامي أثار موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع المحلي الذي عبر عن استنكاره الشديد لهذا السلوك الوحشي، ورفضه القاطع لإرهاب جماعة الإخوان المسلمين”.
وفي هذا السياق، أعلنت “قوات الدعم السريع” “تضامنها الكامل مع أسر الضحايا، وأكدت التزامها بالعمل على كفالة حقوقهم القانونية، وملاحقة الجناة من منفذين وآمرين، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب مهما بلغت مواقعهم العسكرية أو التنفيذية”.
كما جددت القوات “دعوتها إلى الأمم المتحدة والمنظمات العدلية والحقوقية الدولية، للتحرك العاجل وفتح تحقيقات مستقلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، ووضع حد للانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق المدنيين”.
وأعلنت في الصدد أن “خيارات القوات ستظل مفتوحة للرد على هذه الجرائم في إطار ما يكفله القانون من حق مشروع في حماية المدنيين”.
وأشارت في بيانها إلى أن “استهداف الأطفال والأبرياء بهذا الشكل الوحشي لا يمكن تفسيره إلا في سياق ممارسات ممنهجة ترقى إلى جرائم إبادة جماعية تستوجب الردع ووضع حد لها بكل الوسائل المشروعة”.
من جهتها، “أدانت حكومة إقليم دارفور بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبت مساء اليوم الأول من عيد الفطر والمتمثلة في قصف مستشفى الضعين التعليمي بولاية شرق دارفور بواسطة طائرة مسيرة، في استهداف مباشر ومتعمد لمنشأة طبية مدنية”.
وأشارت حكومة الإقليم أن “القصف طال عددا من الأقسام الحيوية داخل المستشفى بما في ذلك قسم النساء والتوليد، وقسم الأطفال، وقسم الطوارئ، مما أدى إلى دمار واسع وسقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، في انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية”.
وشددت حكومة إقليم دارفور على أن “استهداف المرافق الصحية يعد جريمة حرب مكتملة الأركان وفقا للقانون الدولي الإنساني، حيث تكفل اتفاقيات جنيف الحماية الكاملة للمنشآت الطبية والعاملين فيها والمرضى، وتحظر بشكل قاطع أي اعتداء عليها، مبينة أن ما حدث يمثل انتهاكا جسيما لهذه القوانين والأعراف الدولية”.
وحملت حكومة الإقليم “الجيش السوداني المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة”، ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى “التحرك العاجل والفاعل لوقف هذه الانتهاكات، بما في ذلك فرض حظر فوري على الطيران العسكري في سماء دارفور، حمايةً للمدنيين الأبرياء”.
المصدر: RT