ووفقا للصحيفة نقلا عن مصادر فقد تم توجيه الاتهام إلى تيموشينكو هذا الصباح من قبل المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا ومكتب المدعي العام المتخصص لمكافحة الفساد.
وحول عمليات التفتيش، قال المكتب الوطني لمكافحة الفساد إنه تم فتح القضية بموجب الجزء 4 من المادة 369 من قانون العقوبات الأوكراني (عرض أو وعد أو تقديم منفعة غير مشروعة لمسؤول)، والتي تصل عقوبتها إلى السجن من 5 إلى 10 سنوات.
تيموشينكو تنفي جميع التهم الموجهة إليها
كتبت السياسية الأوكرانية على منصة “فيسبوك”: “انتهت للتو ما يسمى بإجراءات التحقيق العاجلة في مكتب حزب “باتكيفششينا”، والتي استمرت طوال الليل… لقد صادروا ببساطة هواتفي الخاصة بالعمل ووثائق برلمانية ومدخراتي الشخصية وهي معلومات واردة بالكامل في إقراري الرسمي”.
وأضافت: “أرفض بشكل قاطع جميع الاتهامات السخيفة”، وربطت الأحداث بالاستعدادات للانتخابات.
وسبق أن أفيد بأن عمليات تفتيش أجريت ليلا في مكتب حزب تيموشينكو في كييف فيما يتعلق بقضية تتعلق برشوة نواب البرلمان الأوكراني.
يذكر أن يوليا تيموشينكو قضت عقوبة سجن في عهد الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش. ففي 11 أكتوبر 2011، حكم عليها بالسجن 7 سنوات بتهمة إساءة استخدام السلطة خلال مفاوضات الغاز مع روسيا. وتم الإفراج عنها بقرار من البرلمان الأوكراني في 22 فبراير 2014، عقب الانقلاب الذي وقع في كييف.
وتحدث المدون الأوكراني أناتولي شاري يوم الأحد الماضي عن تحضيرات واسعة النطاق من قبل المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا لتوجيه اتهامات بالفساد إلى أعضاء في البرلمان الأوكراني. مؤكدا أن القضية المزمع فتحها تتعلق بتلقي رشاوى مقابل التصويت على مشاريع قوانين داخل البرلمان، مشيرا إلى أن المكتب أعد ملفات اتهام ضد أكثر من 100 نائب برلماني خمسة منهم تلقوا الاتهامات الرسمية بالفعل، فيما ينتظر نحو 40 آخرين تسلم اتهاماتهم “في الأيام المقبلة”.
وأضاف أن جميع المتهمين حصلوا على أموال مقابل أصواتهم في التصويتات البرلمانية، وليس فقط في المبنى المملوك للنائب يوري كيسل.
المصدر: “تاس”