وقيل أن وزير الداخلية في “حكومة الظل” كريس فيلب، ووزير العدل في “حكومة الظل” نيك تيموثي، “ينظران بتمعن” في جدوى الحظر كجزء من مراجعة سياساتية للقضايا الإسلاموية.
“حكومة الظل” هي “حكومة بديلة” تشكلها المعارضة الرسمية (الحزب الذي حل في المركز الثاني في الانتخابات). بما أن حزب “المحافظين” خسر الانتخابات الأخيرة، فقد شكلوا “حكومة ظل” لمراقبة عمل الحكومة الفعلية التي يقودها حزب “العمال”.
وفي حال قبول بادينوك لهذه الخطوة، فإنها ستمثل تراجعا عن موقفها السابق، ففي مقابلة مع راديو “بي بي سي 4” قبل تسعة أشهر، أصرت على أنها لن تعلن عن حظر شامل للبرقع بسبب مخاوف تتعلق بكيفية تنفيذ القرار.
وقالت حينها: “لا أعتقد أنه ينبغي إجبار النساء على ارتداء أشياء يريدها أزواجهن أو مجتمعاتهن. هذه الأمور تحدث إذا كان لديك مجتمعات منعزلة. لكن ما لن أفعله هو الإعلان عن حظر البرقع، كما يفعل حزب (الإصلاح – Reform)”.
وأضافت متسائلة: “هل سنرسل ضباط الشرطة إلى منازل الناس للتحقق مما إذا كانوا يرتدون البرقع في وقت لا نستطيع فيه حتى إبقاء السجناء داخل السجون؟ هل لدينا مساحة في السجون لوضع الأشخاص الذين يرتدون البرقع هناك؟ هذا ما أعنيه عندما أقول إن الناس يطلقون تصريحات ويعلنون عن سياسات دون خطط واضحة”.
ووفقاً لصحيفة “ديلي تلغراف”، فإن فيلب يشعر بالقلق من أن هذا الرداء – الذي ترتديه بعض النساء المسلمات لتغطية كامل أجسادهن باستثناء العينين – يمكن أن “يسبب انقساما، ويغذي التطرف، ويعمل ضد عملية الاندماج”.
وأي حظر من هذا القبيل سيتماشى مع السياسة التي يتبناها حزب “الإصلاح”، الذي قال المتحدث باسم شؤونه الداخلية، ضياء يوسف، إنه “يجب حظر جميع أغطية الوجه في الأماكن العامة، بما في ذلك البرقع وأقنعة الوجه (بالاكلافا)”.
كما ستخلق هذه الخطوة انقساما واضحا مع حزب العمال قبيل الانتخابات المحلية في مايو. ونقلت التلغراف عن مصادر مجهولة تلميحها إلى أن وزيرة الداخلية شابانا محمود – أول امرأة مسلمة تقود هذه الوزارة – تؤمن بأن الحكومة لا ينبغي لها أن تملي على المواطنين ما يرتدون.
يذكر أن العديد من الدول الغربية، بما في ذلك فرنسا وهولندا وسويسرا وبلجيكا والنمسا وبلغاريا، تفرض حاليا حظرا جزئيا أو كليا على ارتداء البرقع.
وقد حظي القرار الفرنسي بدعم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي رفضت طعنا قدمته امرأة مسلمة ملتزمة. وقبل القضاة الحجة الفرنسية القائلة بأن أغطية الوجه الدينية تحط من قدر المرأة، وتتعارض مع التقاليد العلمانية للبلاد، وأن حظرها مبرر لمصلحة التماسك الاجتماعي.
وقضت المحكمة بأنه على الرغم من تقييد حرية الفكر والممارسة الدينية، إلا أن الحظر لم ينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لأنه يحمي حرية وحقوق الآخرين.
كما فرضت بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة، بما في ذلك كازاخستان وتركمانستان وأوزبكستان، حظرا مماثلا، وذلك لأسباب أمنية في المقام الأول.
المصدر: “ديلي ميل”