تصعيد رسمي مغربي بعد “استعراض مثير” للسنغال في باريس

وسمح لمنتخب السنغال باستعراض اللقب القاري داخل ملعب “دو فرانس” في فرنسا.

واعتبرت الجهات المغربية هذه الخطوة تجاوزا قانونيا وتنظيميا، خاصة في ظل استمرار الجدل القائم حول أحقية اللقب، ما دفع الاتحاد المغربي لكرة القدم إلى دراسة اتخاذ إجراءات قانونية ضد الجهات المنظمة للحدث.

وبحسب المعطيات المتداولة، يستند التحرك المغربي إلى ما يصفه بـ”انتحال صفة بطل”، وهو ما قد يفتح الباب أمام دعاوى قضائية مدنية، قد تشمل المطالبة بتعويضات مالية، بل وربما المطالبة بمصادرة الكأس محل النزاع.

ولا تتوقف التداعيات عند هذا الحد، إذ تلوح احتمالات بفرض عقوبات قارية أو دولية، في حال ثبت خرق اللوائح، سواء من قبل الاتحاد السنغالي أو الجهات المنظمة، وذلك استنادا إلى القوانين التأديبية المعتمدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتي تتيح فرض غرامات أو عقوبات رياضية في مثل هذه الحالات.

وكان الاتحاد المغربي وجه قبل الواقعة بثلاثة أيام مراسلة رسمية إلى السلطات الفرنسية، دعا فيها إلى منع إقامة مراسم الاستعراض باستخدام الكأس، غير أن هذا الطلب لم يتم الاستجابة له، ما ساهم في تصاعد حدة الأزمة.

وفي خطوة موازية، قام الاتحاد المغربي بتكليف مفوض قضائي لحضور مباراة السنغال وبيرو، حيث تم توثيق جميع التفاصيل المرتبطة بالواقعة، بدءا من الجهة المنظمة، مرورا بالرموز والشعارات المستخدمة، وصولا إلى عرض الكأس أمام الجماهير.

ومن المنتظر أن يتم رفع تقرير شامل إلى لجنة الأخلاقيات التابعة للفيفا، يتضمن اتهامات صريحة بخرق اللوائح، مع ترقب لإمكانية تصعيد الملف إلى محكمة التحكيم الرياضي، التي قد تكون صاحبة القرار النهائي في هذا النزاع، وسط مخاوف من تأثير هذه الأزمة على العلاقات بين الاتحادات الكروية الإفريقية خلال الفترة المقبلة.

المصدر: “وسائل إعلام”