ويأتي ذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميم وتطوير متكامل استهدف إعادة المبنى إلى رونقه المعماري الأصيل تمهيداً لاستقبال المصلين وإقامة الشعائر الدينية.
وتفقد الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اللمسات النهائية للمشروع معلناً افتتاحه، بمرافقة لفيف من القيادات الأثرية والدينية، في مقدمتهم الدكتور ضياء زهران، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، والشيخ أحمد جمال، وكيل أول مديرية أوقاف القاهرة، إلى جانب مسؤولي قطاعات المتاحف وحفظ الآثار المصرية وممثلي وزارة الأوقاف.
واستعرض الأستاذ مصطفى صبحي، مدير عام منطقة آثار مصر القديمة والفسطاط والمشرف على المشروع، تفاصيل خطة العمل التي شملت دراسات وتوثيقاً أثرياً وفوتوغرافياً دقيقاً، وتحليلاً معمارياً ورصداً مساحياً.
وتضمنت الجولة إيضاحاً لأعمال الترميم الإنشائي التي ارتكزت على تدعيم وحقن الأساسات، ومعالجة الشروخ بالحوائط، وصيانة السقف وتنظيف الأحجار، فضلاً عن معالجة العناصر الخشبية والرخامية والزجاجية واللوحة التأسيسية، وتحديث منظومة الإضاءة لتتناسب مع الهوية المعمارية للموقع.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور هشام الليثي أن هذا المشروع يترجم استراتيجية الدولة المصرية نحو الحفاظ المستدام على التراث الثقافي وصون المباني الأثرية للأجيال القادمة، بما يضمن استمرار دورها الحضاري والديني.
وأشاد بالتعاون المثمر بين المجلس الأعلى للآثار ووزارة الأوقاف وطائفة البهرة وكافة الجهات الداعمة التي أسهمت في إنجاح هذا العمل.
من جانبه، ثمن الدكتور ضياء زهران جهود فرق العمل التي نجحت في استعادة المسجد لطابعه الأثري الفريد، مؤكداً انفتاح قطاع الآثار الإسلامية والقبطية على الشراكة مع مختلف المؤسسات والمجتمع المحلي لإنجاز المزيد من مشروعات الترميم وافتتاح المواقع التاريخية بما يحمي الهوية المعمارية للبلاد.
ويُمثل مسجد “محمد بك الصغير” قيمة تاريخية وفنية كبرى؛ حيث أُعيد بناؤه في عهد السلطان المملوكي الأشرف برسباي عام 830 هـ، ثم خضع للتجديد في العصر العثماني عام 1287 هـ على يد محمد ميرزا باشا.
ويتميز المسجد بطرازه الفريد الذي يبرز في مدخله الجنوبي المزدان بعقد كبير ودلايات حجرية، وسقفه الخشبي الذي تتوسطه “شخشيخة”، بالإضافة إلى مئذنته ذات الدورات الثلاث، ومنبره الخشبي ومحرابه الغني بالنقوش النباتية والكتابية البديعة.
المصدر: RT