وأشارت ووترز إلى أن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب تسببت في التضخم، وأن إنفاذ قوانين الهجرة أدى إلى تدهور القدرة على تحمل تكاليف السكن، وذلك خلال جلسة استماع للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب حول وضع الاقتصاد الأمريكي.
وتساءلت الديمقراطية عن مدينة لوس أنجلوس قائلة: “هل ستكون صوت العقل في الإدارة وتحث ترامب على التوقف عن شن حرب على المستهلكين الأمريكيين؟ نعم أم لا؟”
وبدأ بيسنت رده قائلا: “يبدو أنكِ مشوشة بشأن تعريف التضخم”، قبل أن تقاطعه ووترز لتعيد طرح السؤال مرة أخرى.
بعد ذلك، بدأ الاثنان في الحديث في وقت واحد، حيث أشار بيسنت إلى أن إدارة الرئيس السابق جو بايدن “سمحت بدخول ما بين 10 إلى 20 مليون مهاجر… استهلكوا المخزون العقاري للأمريكيين العاملين”.
وهنا تدخلت ووترز قائلة: “هل يمكنك أن تجعله يصمت؟”، موجهة حديثها إلى رئيس اللجنة فرينش هيل (جمهوري من أركنساس) لاستعادة النظام. فأجاب بيسنت: “هل يمكنكِ الحفاظ على مستوى معين من الكرامة؟”
ثم اشتكت ووترز لرئيس اللجنة هيل من أن بيسنت “استهلك وقتها” بردوده. ونفى بيسنت أن يكون قد صاغ خطابا يصف فيه التعريفات الجمركية بأنها مسببة للتضخم، ولفت إلى بيانات فيدرالية تدحض فكرة أن رسوم الاستيراد ترفع الأسعار.
وقال لووترز: “وفقا لبنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، وبناءً على بيانات تمتد لـ 150 عاماً، فإن التعريفات الجمركية لا تسبب التضخم”.
وكانت لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب قد اجتمعت لاستجواب وزير الخزانة بشأن تقرير سنوي يصدره مجلس مراقبة الاستقرار المالي.
وشمل ذلك مناقشات حول “تحديد المخاطر المالية والتخفيف من حدتها” مثل تلك التي تسببت في فشل ثلاثة بنوك كبرى – بنك فيرست ريببليك، وبنك سيجنتشر، وبنك سيليكون فالي – تحت إدارة بايدن في عام 2023.
وفي وقت لاحق من الجلسة، انفجر النائب غريغ ميكس (ديمقراطي من نيويورك) غضبا في وجه وزير الخزانة لتجاهله ما يبدو أنه تضارب مصالح لعائلة ترامب.
وصرخ الديمقراطي عن منطقة كوينز وهو يشير بإصبعه نحو بيسنت: “توقف عن التغطية على الرئيس! توقف عن كونك تابعا له!”.
واعتبر ميكس أن “النفوذ غير اللائق” نابع من مشروع العملات المشفرة التابع لعائلة ترامب “وورلد ليبرتي فايننشال” (World Liberty Financial).
وتوجه لبيسنت بالقول: “الأمر لم يعد يتعلق فقط بصفقة تشفير مشبوهة أو هدية محتملة عندما يضع مستثمر مرتبط بجهة أجنبية مئات الملايين من الدولارات في شركة تسيطر عليها عائلة الرئيس، وفي الوقت نفسه، يدير هذا الرئيس السياسة الخارجية مع ذلك البلد”.
وأضاف: “هذا يخلق مصدر قلق للأمن القومي. أريد فقط أن أعرف ما إذا كنت ستلتزم اليوم بوقف وتشديد.. الرقابة على أي ميثاق أو ترخيص بنكي.. مرتبط بشركة وورلد ليبرتي فايننشال حتى يتم الانتهاء من جميع مراجعات تضارب المصالح والنفوذ الأجنبي ومشاركتها مع الكونغرس الأمريكي”.
ورد بيسنت بحدة قائلا إن الرقابة التي طلبها ميكس تجري من قبل “كيان مستقل”، قبل أن يوجه انتقاداً لاذعاً للنائب ميكس مذكراً إياه بتحركه “للتوسط لدى هوغو شافيز” نيابة عن مانحين خلال رحلة إلى فنزويلا عام 2006 أثناء خدمته في الكونغرس.
المصدر: “نيويورك بوست”