وبدأ جوهر بن مبارك، القيادي بجبهة الخلاص، منذ الأسبوع الماضي إضرابا عن الطعام في سجنه، فيما تقول عائلته ومحاموه إنه في وضع صحي سيء للغاية.
كما بدأ عصام الشابي، زعيم الحزب الجمهوري، أيضا إضرابا قائلا إنه يريد “إنهاء المظلمة” والحصول على حريته.
وتأتي إضرابات الطعام في السجون في وقت يقبع فيه معظم زعماء المعارضة التونسية في السجن، بينما تتهم أحزاب المعارضة الرئيس قيس سعيد بتحويل تونس إلى “سجن مفتوح” واستخدام القضاء “لترسيخ حكم استبدادي”، وهو ما ينفيه سعيد بشدة.
والغنوشي مسجون منذ عام 2023، وقد حكم عليه بالسجن 37 عاما في عدة قضايا، بتهم من بينها التمويل الأجنبي غير المشروع والتآمر ضد أمن الدولة.
ورفض الغنوشي المثول أمام المحكمة في كل القضايا، قائلا إنه “لن يواجه قضاة لا استقلالية لهم وينفذون فقط أوامر سعيد”.
ويقول المحامون وعائلة جوهر بن مبارك ورابطة حقوق الإنسان إن صحته ساءت بشدة، وهو يرفض العلاج ويواجه خطر الموت في السجن.
وعبرت منظمة العفو الدولية عن “قلقها العميق إزاء الوضع الصحي الحرج للمعتقل السياسي جوهر بن مبارك، المضرب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله التعسفي والحكم الجائر الصادر بحقه في ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة”.
وفي إشارة لنفي التقارير عن صحة بن مبارك، نفت هيئة السجون التونسية أن تكون صحة السجناء قد تدهورت بسبب إضرابات الطعام، قائلة إن الفحوصات الطبية تشير إلى أن الظروف الصحية “طبيعية ومستقرة”، دون تقديم تفاصيل.
وفي وقت سابق هذا العام، أصدرت محكمة أحكاما بالسجن تتراوح بين خمسة أعوام و66 عاما ضد زعماء المعارضة بما في ذلك بن مبارك والشابي، بتهم “التآمر ضد أمن الدولة”.
وتقول المعارضة ومنظمات حقوقية إن “هذه المحاكمة سياسية ومفبركة وتستهدف فقط إخماد أصوات المعارضة”.
وقالت المحامية دليلة بن مبارك إن شقيقها جوهر أبلغها بأنه سيغادر السجن قريبا “إما حرا أو ميتا”، وأنه يرفض تعليق الإضراب عن الطعام.
وتقول المعارضة إن إغلاق سعيد المفاجئ للبرلمان المنتخب في 2021 وبدء الحكم بمراسيم كان انقلابا كاملا.
وينفي سعيد ذلك، قائلا إن تحركاته كانت ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الفوضى، ووصف زعماء المعارضة المسجونين بأنهم مجرمون وخونة.
المصدر: رويترز