وكانت وزيرة الخارجية البلغارية فيليسلافا بتروفا قد صرحت في وقت سابق بأن صوفيا لا تدعم العقوبات ضد البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وعموم روسيا، والتي تم اقتراحها كجزء من حزمة القيود الجديدة من الاتحاد الأوروبي.
وأبلغت الحكومة وفقا لما جاء في بيان صادر عن الدائرة الصحفية الحكومية، يوم الخميس، أن اعتراضاتها تشمل ثلاث نقاط رئيسية:
- العقوبات ضد البطريرك كيريل: حيث ترفض بلغاريا إدراج اسمه ضمن قائمة العقوبات الأوروبية، في موقف يعكس رغبة صوفيا في الحفاظ على علاقاتها مع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، التي تربطها بها روابط دينية وتاريخية وثيقة.
- إدراج رجل الأعمال فاغيت ألكبيروف: وهو مساهم رئيسي في شركة النفط الروسية “لوك أويل”، حيث تعترض بلغاريا على إمكانية إدراجه في قائمة العقوبات، نظرا للاستثمارات الروسية في قطاع الطاقة البلغاري والعلاقات التجارية القائمة.
- توريد قطع الغيار لمترو صوفيا: حيث ترفض بلغاريا أي قيود قد تؤثر على توريد قطع الغيار اللازمة لتشغيل مترو العاصمة صوفيا، الذي يعتمد جزئيا على مكونات وتقنيات روسية، مما قد يعطل خدمة النقل الحيوية في المدينة.
وأكدت الحكومة البلغارية أنه عند تشكيل موقفها، تم أخذ تحليلات وآراء جميع الهيئات الوطنية المختصة في الاعتبار، بهدف مراعاة مصالح البلاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وتأتي هذه التحركات البلغارية في إطار سعي صوفيا للحفاظ على موقف متوازن تجاه روسيا، رغم كونها عضوا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو). وكانت بلغاريا قد استثنت في السابق بعض البنود من العقوبات الأوروبية، خاصة تلك المتعلقة بالطاقة والخدمات المصرفية، سعياً لتخفيف الآثار الاقتصادية السلبية على اقتصادها.
في المقابل، أكدت روسيا مرارا أنها ستتعامل مع الضغوط العقابية التي بدأ الغرب في ممارستها عليها منذ عدة سنوات ويواصل تعزيزها. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح سابقا بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة الأجل للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة قاسية للاقتصاد العالمي بأكمله، معتبرا أنها تؤثر سلبا على الدول التي تفرضها بقدر ما تؤثر على روسيا.
المصدر: RT