وكتبت رنيم المعتوق في بيان مؤثر عبر حسابها الشخصي على منصة “فيسبوك” تحت عنوان “ما الذي يتبقى من الأمل”: “أعلن أنا ابنته، نيابة عن والدتي وأخي، وفاة خليل معتوق رسميا ـ ذلك الإنسان الذي أتقن الضحك في كل الظروف، وربما أيضا في لحظاته الأخيرة قبل إعدامه”.
وأشارت إلى أن العائلة قررت وضع حد لسنوات الانتظار المؤلم بعد أن انقطع الأمل بعودته أو بالعثور على أي أثر له.
وأضافت: “قررنا أن نحرر روحه لتغادرنا بسلام، شهيد الحق والكلمة، شهيد العدل والإنسانية”.
وأكدت رنيم أن موعد جنازة والدها سيعلن قريبا في سوريا وألمانيا مدينة لايبزيغ، حيث سيودع بالسلام وتضاء الشموع لروحه تعبيرا عن الوفاء لمسيرته في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة.
وختمت ابنة الحقوقي الراحل رسالتها بشكر كل من دعمها في محنتها قائلة: “أشكر من القلب كل من وقف إلى جانبي، وساعدني على تعلم الفرح من جديد، لأهدي ضحكاتي وفرحي إلى روح والدي، علها تؤنسه في رحلته إلى السماء”.
وعرف معتوق خلال أكثر من 20 عاما بدفاعه المستميت عن معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين دون تمييز في سوريا، وتولى قضايا مهمة شملت أحداث القامشلي عام 2004، إعلان دمشق 2007، وقضية “دمشق – بيروت” 2006، إضافة إلى الدفاع عن أفراد خارج الأطر السياسية المعروفة مثل الشابة طل الملوحي.
وكان مكتبه في دمشق مقصدا لعائلات المفقودين والمعتقلين، حيث قدم المشورة القانونية وساعد في تقديم طلبات إخلاء السبيل وتوكيل الدفاع، وغالبا ما كان يمول من ماله الخاص النفقات القانونية للمعتقلين غير القادرين.
وأكد “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” اعتقال الحقوقي والمدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية ورئيس المركز السوري للدفاع عن المعتقلين خليل معتوق من قبل الأجهزة الأمنية لنظام الأسد المخلوع في 12 أكتوبر 2012 خلال توجهه من منزله في مدينة صحنايا بريف دمشق إلى مكتبه، صحبة صديقه محمد ظاظا.
وتشير مصادر حقوقية أن المعتوق اعتقل من قبل الفرع 85 التابع لإدارة المخابرات العامة.
المصدر: RT + وسائل إعلام
إقرأ المزيد
إدانات دولية لقمع المتظاهرين في سوريا وواشنطن تطالب الأسد باحترام حقوق الشعب السوري
أدانت المفوضّة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين في سوريا، منتقدة إستخدام “الرصاص الحي” من جانب القوى الأمنيّة. من جهته طالب البيت الابيض الامريكي بضرورة أن “يحترم الرئيس الأسد حقوق الشعب السوري”، فيما اتهمت منظمة”هيومن رايتس ووتش” لحقوق الانسان السلطات السورية بالحيلولة دون وصول الطواقم الطبية لمعالجة الجرحى والمصابين من المتظاهرين ومنعهم من دخول المستشفيات.