باكستان تفند تقريرا هنديا زعم اتفاق إسلام آباد مع الـ”CIA” والموساد على إرسال قوات إلى غزة

وقال قسم تدقيق الحقائق، التابع لوزارة الإعلام الباكستانية في حسابه على منصة “إكس”: “لقد نشر موقع “فيرست بوست” الهندي مقالا في 28 أكتوبر 2025 ادعى أن المشير عاصم منير عقد صفقة مع وكالة الاستخبارات الأمريكية والموساد لنشر 20 ألف جندي باكستاني في غزة كجزء مما يُسمى قوات ‘الاستقرار الدولي’  لتحييد حماس وتأمين المنطقة”.

وأكد أن الخبر “مفبرك بالكامل”، مشددة على أنه “لم تُعقد أي اجتماعات أو تفاهمات أو صفقات من هذا النوع بين قيادة باكستان وأي من وكالتي الاستخبارات المذكورتين”.

وأضاف البيان أن باكستان “لا تعترف بإسرائيل ولا تربطها بها أي علاقات دبلوماسية أو عسكرية”، مشيرة إلى أن إسلام آباد “تتبنى موقفا مبدئيا وثابتا في دعم الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره”.

وأوضح البيان أن “مديرية العلاقات العامة للجيش الباكستاني، أكدت بدورها أن المؤسسة العسكرية لم تُصدر أي خطة أو بيان يتعلق بإرسال قوات إلى غزة، ولم يصدر عن أي مصدر باكستاني أو دولي موثوق به ما يدعم هذه المزاعم”.

وبيّن قسم تدقيق الحقائق، التابع لوزارة الإعلام الباكستانية، أن التقرير الهندي “حرّف واقتبس بشكل مضلل” فقرات من مقال نشرته صحيفة “داون” الباكستانية، التي كانت قد ذكرت فقط أن “من المتوقع أن تُعلن باكستان قريبا ما إذا كانت ستشارك في قوة أمنية دولية”، دون أي تأكيد رسمي أو تفاصيل حول ذلك. مضيفة أن موقع “فيرست بوست” “اقتطع جملا من سياقها ودمجها مع ادعاءات استخباراتية مختلقة لبناء رواية زائفة، في انتهاك واضح لأخلاقيات العمل الصحفي”.

وأشار البيان إلى أن موقع “فيرست بوست” له “تاريخ طويل في نشر تقارير مضللة ومعادية لباكستان، استندت في معظمها إلى مصادر استخباراتية مجهولة وغير موثوق يها”.

وشدد على أن “الادعاء بوجود صفقة بين وكالة الاستخبارات الأمريكية والموساد وباكستان لإرسال 20 ألف جندي إلى غزة هو تزوير متعمد يهدف إلى تشويه السياسة الخارجية الباكستانية والإساءة إلى صورتها في العالمين الإسلامي والدولي”، مؤكدة أن “القصة برمتها دعاية ملفقة لا تستند إلى أي مؤسسة أو مصدر رسمي”.

واختتم قسم تدقيق الحقائق، التابع لوزارة الإعلام الباكستانية بيانه، بدعوة وسائل الإعلام والمواطنين إلى “تجنب تداول أو تضخيم التقارير الأجنبية غير المؤكدة التي تستند إلى مصادر استخباراتية مجهولة”، مشددا على ضرورة “التحقق من صحة أي ادعاءات عبر بيانات قيادة أركان الجيش ووزارة الخارجية قبل النشر أو التداول”.

المصدر: RT