جاء هذا التطور بعد أشهر من عدم اليقين، عقب إعلان صندوق الاستثمارات العامة في أبريل الماضي سحب دعمه المالي للدوري بعد موسم 2026، منهياً بذلك ضخ أكثر من 5 مليارات دولار استثمرها في المشروع منذ انطلاقته في 2021.
وبرر الصندوق قراره بأن “الاستثمار الكبير الذي يتطلبه دوري LIV للغولف على مدى فترة أطول لم يعد متسقا مع المرحلة الحالية من استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الاستثمارية”، مشيرا إلى تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتقلبات أسعار الطاقة كعوامل مؤثرة.
ووفقا لوثائق الإفلاس، يقدر الدوري أصوله بين 100 و500 مليون دولار، في حين تتراوح التزاماته بين 500 مليون ومليار دولار، موزعة على آلاف الدائنين. وتتصدر قائمة الدائنين أبرز نجوم الغولف، حيث يطالب الإسباني جون رام بمبلغ 7.5 ملايين دولار، يليه برايسون ديشامبو بـ5.7 ملايين، وداستن جونسون بـ5.5 ملايين دولار، إلى جانب كاميرون سميث وتيريل هاتون، فيما يبلغ إجمالي المستحقات غير المدفوعة لأبرز 14 لاعبا في قائمة الدائنين أكثر من 45 مليون دولار.
وأكد سكوت أونيل، الرئيس التنفيذي للدوري، أن هذه العملية تهدف إلى “الحفاظ على أعمال الشركة واستمراريتها” عبر نموذج ملكية جديد يركز على اللاعبين، معلنا عن اتفاق دعم لإعادة الهيكلة مع ذراع BC Partners للائتمان، والذي سيوفر تمويلا للخروج من الإفلاس، بينما وافق صندوق الاستثمارات العامة على تقديم قرض بقيمة 49.6 مليون دولار لتمويل عملية إعادة التنظيم.
وأوضح أونيل أن الدوري يخطط للخروج من الإفلاس مطلع عام 2027 بنسخة جديدة، مع إمكانية تقليص عدد البطولات إلى 10 بدلاً من 14، وإدخال تعديلات على نظام البطولة تشمل توسيع عدد اللاعبين إلى 75 وإدخال نظام “القطع”.
وتتيح الحماية بموجب الفصل 11 للاعبين الذين وقعوا عقودا مع النسخة السابقة من الدوري حرية ترك الدوري، حيث من المفهوم أن عقودهم السابقة قد تنتهي بموجب إجراءات الإفلاس، مما يثير تساؤلات حول مستقبل النجوم الذين انضموا بصفقات ضخمة تتجاوز قيمتها عشرات الملايين، فيما لم تصدر جولة PGA حتى الآن أي خطة رسمية لإعادة استيعابهم، مشيرة إلى أن العودة ستكون عبر النظام التصنيفي المعمول به.
ويرى مراقبون أن هذا التطور يمثل فشلا ذريعا لمشروع استثماري طموح واجه صعوبات في جذب نسب مشاهدة وإيرادات تجارية تعادل حجم الإنفاق.
المصدر: وكالات