وقالت وزارة التربية الكويتية إن القرار يأتي في إطار خطة تدريجية لإعادة التوازن بشأن أعداد الهيئة التعليمية، بعد دراسات وتحليلات كشفت وجود فائض في عدد من التخصصات والمراحل الدراسية، بما يتجاوز الاحتياجات الفعلية للمدارس الحكومية.
ووجه وزير التربية جلال الطبطبائي القطاعات المختصة ببدء تنفيذ الخطة بهدف رفع كفاءة إدارة الموارد البشرية والمالية وتحقيق الاستخدام الأمثل للكوادر التعليمية، مع الحفاظ على استقرار العملية التعليمية وعدم التقليل في احتياجات المدارس.
وبحسب الوزارة يبلغ إجمالي عدد المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية نحو 92 ألفا، من بينهم نحو 71% من الكوادر الوطنية، فيما تشكل الكوادر المقيمة من جنسيات عربية وأخرى مختلفة نحو 19.3% من إجمالي الهيئة التعليمية.
وأوضحت أن المرحلة الأولى من الخطة ستشمل إنهاء خدمات نحو 7 آلاف من المعلمين والمعلمات المتعاقد معهم، في التخصصات التي أظهرت البيانات وجود فائض فيها، على أن يتم إخطار المشمولين بالقرار عبر تطبيق “سهل” الحكومي ووفق الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة.
وتتوقع وزارة التربية أن تسهم هذه المرحلة في تحقيق وفر سنوي يقدر بنحو 42 مليون دينار كويتي من بند الرواتب، إلى جانب إعادة تنظيم أعداد الهيئة التعليمية وربطها بصورة أكبر بالاحتياجات الفعلية للمدارس.
وأكدت الوزارة أن معالجة الفائض ستتم بصورة تدريجية ومدروسة مع استمرار مراجعة أعداد المعلمين في مختلف التخصصات والمراحل والمناطق التعليمية، وربط أي تعيينات جديدة بالحاجة الفعلية.
وتأتي الخطة في إطار توجه الكويت إلى إعطاء الأولوية للكفاءات الوطنية المؤهلة والتوسع تدريجيًا في توطين التخصصات التي تتوافر لها كوادر محلية، مع استمرار التعاقد مع معلمين من الخارج في التخصصات التي تعاني نقصًا ولا تغطيها الكوادر الوطنية.
وأشارت وزارة التربية إلى أن القرار لا يستهدف تخصصات بعينها بصورة مطلقة، وإنما يستند إلى مؤشرات العجز والفائض والاحتياجات الفعلية لكل مرحلة ومنطقة، مؤكدة أن الهدف هو الحد من تراكم الفوائض مستقبلًا وترشيد الإنفاق مع الحفاظ على جودة التعليم واستقرار المدارس.
المصدر: القبس