وحقق التبادل التجاري بين البلدين، نحو 9.7 مليار دولار، مقارنة بـ 6 مليارات دولار في عام 2024، وهو ما يمثل نمواً إجمالياً بنسبة 61.7%.
وتشهد العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأبوظبي تحولاً جذرياً ومؤشرات نمو قياسية خلال عام 2025.
ويعود هذا الارتفاع الكبير بشكل أساسي إلى القفزة الهائلة في الصادرات المصرية نحو الأسواق الإماراتية، والتي سجلت 7 مليارات دولار خلال عام 2025، مقابل 3.3 مليار دولار في العام السابق له، بنسبة زيادة تخطت الـ 112%، بينما حافظت الواردات المصرية من الإمارات على استقرارها عند مستوى 2.7 مليار دولار خلال العامين، مما أدى إلى تحول كبير في الميزان التجاري لصالح الدولة المصرية.
وفي تفاصيل السلع المتبادلة، فرض قطاع “اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي” نفسه كقوة ضاربة في التجارة بين البلدين، حيث تصدر قائمة الصادرات المصرية بقيمة 5.8 مليار دولار، كما تصدر القائمة ذاتها في الواردات المصرية من الإمارات بقيمة 852 مليون دولار.
وشملت الصادرات المصرية البارزة أيضاً الآلات والأجهزة الكهربائية، والخضروات والفواكه، والمحضرات الغذائية، إضافة إلى قطاع السيارات والجرارات.
أما على جانب الواردات المصرية، فقد تلت الأحجار الكريمة سلع استراتيجية مثل النحاس ومصنوعاته، واللدائن (البلاستيك)، والوقود والزيوت المعدنية، بالإضافة إلى الورق ومصنوعاته.
وعلى صعيد التحركات الرأسمالية، أظهرت البيانات تبايناً في معدلات الاستثمار، حيث بلغت الاستثمارات الإماراتية في مصر نحو 4.7 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، وذلك بعد الرقم الاستثنائي الذي سُجل في العام المالي السابق (38.9 مليار دولار) والذي ارتبط بصفقات كبرى مثل “رأس الحكمة”.
وفي المقابل، سجلت الاستثمارات المصرية في الإمارات نمواً تصاعدياً لتصل إلى 1.8 مليار دولار، مقارنة بـ 1.4 مليار دولار في الفترة المقارنة.
تؤكد هذه الأرقام المتصاعدة أن الشراكة بين القاهرة وأبوظبي تجاوزت الأطر التقليدية إلى مرحلة التكامل الاقتصادي الشامل، مدفوعة بتنسيق سياسي رفيع المستوى، ورؤية مشتركة لتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
المصدر: وسائل إعلام مصرية