وفي تصريحات خاصة لـ”RT”، نفى مخلوف صحة العديد من الأسماء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى عدم دقة بعض ما نشرته العديد من المواقع الإخبارية بشأن أسماء المحافظين الجدد والراحلين.
وأشار إلى أن حركة المحافظين ستكون واسعة وستشمل حسب ما علمه من مصادره الخاصة تجديد الثقة وثباتهم في أماكنهم لنحو 4 محافظين وهم محافظي القاهرة إبراهيم صابر، والدقهلية اللواء طارق مرزوق، وشمال سيناء اللواء أركان حرب دكتور خالد مجاور والمنيا اللواء عماد كدواني، كما يوجد 5 محافظين اخرين سيتم تجديد الثقة لهم لكن سيتم نقلهم إلى محافظات أخرى.
تابع: “وفقا لمصادري سيتم تعيين عدد من نواب المحافظين الجدد، يتراوح عددهم ما بين 18 إلى 20 نائب محافظ، ومن المتوقع تصعيد عدد من النواب الحاليين إلى منصب محافظ، إضافة إلى إقصاء عدد من النواب الحاليين”.
وأكد مخلوف، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يطلع بنفسه على تقارير الأداء الخاصة بالمحافظين ويراجع الأسماء كاملة اسما اسما لوضع اللمسات النهائية عليها، مرجحا إنه بمجرد التصديق وحسم بعض الأسماء من قبل الرئيس السيسي، سيتم إبلاغ المحافظين الجدد بموعد ومكان حلف اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، متوقعا أن يتم إبلاغهم مساء اليوم.
أوضح مخلوف، ما يتم تداوله بشأن العديد من أسماء المحافظين ونوابهم ما بين رحيل أو تعيين جديد، تظل مجرد تكهنات، حيث إن الحركة تجري في سرية تامة ولا يعلم تفاصيلها سوى عدد محدود لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، كما أن هناك ترشيحات لأكثر من اسم على محافظات بعينها، والحسم بيد الرئيس السيسي فقط، وكل شيء يخضع للتقييم والمراجعة والتعديل حتى آخر لحظة، وهذه هي طبيعة شخصية الرئيس السيسي، الذي يدقق ويضع معايير النزاهة والكفاءة والخبرة على رأس معايير المفاضلة والاختيار ويحرص على مراجعة أدق التفاصيل بنفسه.
كشف مخلوف، انتهاء كافة الجهات المعنية والأجهزة الرقابية من تقاريرها بشأن تقييم أداء المحافظين، لافتا إلى أنه سيتم الاستعانة بنواب للمحافظين من الشباب حيث إن ذلك الأمر يعد بمثابة تغيير للدماء، وفرصة حقيقة للشباب لتولي مناصب كبرى، متوقعاً أن القيادة السياسية لا تمانع من اختيار هؤلاء الشباب محافظين، حيث إنه ضمن المرشحين في الحركة المرتقبة اثنين من نواب المحافظين الحاليين لمنصب محافظ.
وكشف عن اختيار هؤلاء الشباب، بعناية وبناء على معايير ومواصفات وشروط عالمية، حتى يكونوا هؤلاء الشباب قدوة لغيرهم خلال الفترة المقبلة، معتبراً هذه خطوة عظيمة من القيادة السياسية تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الشبابية والسياسية في بناء الدولة، التي تؤكد مزيدًا من الحرص الجاد والمستمر على إتاحة الفرصة أمام الشباب واستثمار قدراتهم.
يذكر أنه لا يتطلب القانون عرض حركة المحافظين على مجلس النواب أو الحصول على موافقته، فوفقاً للمادة 25 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، يُعيَّن المحافظ ويُعفى من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية، دون اشتراط موافقة برلمانية.
وينص القانون على أن يؤدي المحافظ اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام منصبه، ويُعامل معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش، كما يُعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء مدة رئيس الجمهورية، مع استمرارهم في أداء مهامهم لحين صدور قرارات التعيين الجديدة.
وكانت آخر حركة تغيير للمحافظين في مصر، قد جرت في يوليو 2024.