من المقرر أن يتم التصويت الحاسم على اتفاقية التجارة في مجلس الاتحاد الأوروبي يومي 18 و19 ديسمبر المقبل.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أنه سيتم التوقيع على اتفاقية ميركوسور والاتحاد الأوروبي في 20 ديسمبر.
وجاء في قرار الجمعية الوطنية: “اعتمدت الجمعية الوطنية قرارا… يدعو حكومة الجمهورية الفرنسية إلى معارضة اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور وتشكيل أغلبية معطلة في مجلس الاتحاد الأوروبي”.
وتم تقديم نص القرار من جانب حزب “فرنسا الأبية” للنظر فيه، وهو غير ملزم. وتم اعتماده بأغلبية الأصوات: 244 صوتا مؤيدا، وعارضه صوت واحد فقط. واعترفت النائبة التي صوّتت ضد القرار لاحقا بخطئها، وبأنها تؤيده في الواقع.
وقال النائب ماتياس تافيل، في بداية المناقشة العامة: “علينا بالذات تقع مسؤولية ضمان وصول صوت فرنسا الأبية إلى أوروبا، وعرقلة اتفاقية التجارة الحرة. سنمارس أقصى ضغط على (الرئيس الفرنسي) إيمانويل ماكرون لتحقيق ذلك”.
في مؤتمر المناخ COP30 في البرازيل، أبدى ماكرون موافقته على فكرة اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور، رغم تأكيده المتكرر للمزارعين سابقا معارضته لها. وفي كلمته أمام احتجاجات المزارعين في تولوز في 12 نوفمبر، صرّح ماكرون بأن فرنسا لن تدعم الاتفاقية بصيغتها الحالية.
وفي سبتمبر الماضي، اقترحت المفوضية الأوروبية على مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي الموافقة على الاتفاق مع ميركوسور والمكسيك، على الرغم من الاحتجاجات من جانب عدد من البلدان والمنظمات الأوروبية ذات الصلة.
في عام 2024، اجتاحت موجة من الاحتجاجات الجماعية دول الاتحاد الأوروبي، التي قام بها المزارعون ضد اتفاقية التجارة الحرة مع ميركوسور.
ويخشى المزارعون الأوروبيون أن تغرق أوروبا بالمواد الغذائية المستوردة الرخيصة من دول ذات معايير صحية وبيئية أقل صرامة. كما يخشون من أن يؤدي الاتفاق المرتقب مع ميركوسور إلى تراجع الطلب على منتجاتهم “بسبب المنافسة غير العادلة” مع نظرائهم في أمريكا اللاتينية.
السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية (ميركوسور) هي سوق مشتركة، تضم الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي والبرازيل وبوليفيا. تأسست هذه المنظمة كرابطة كاملة عام 1991، بعد توقيع اتفاقية تأسيس اتحاد جمركي وسوق مشتركة في أسونسيون، في باراغواي.
المصدر: نوفوستي