وأكدت أن موقف التكتل الأوروبي من الاتفاقية لا يزال دون تغيير، مشددة على تضامن الاتحاد مع اليونان وقبرص.
وقالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يأسف بشدة على تصديق البرلمان الليبي على مذكرة التفاهم المتعلقة بترسيم الاختصاصات البحرية في البحر الأبيض المتوسط، معتبرة أن الاتفاقية تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة، ولا تتوافق مع قانون البحار، ووصفتها بأنها “باطلة وبلا أثر”.
موقف الاتحاد الأوروبي
وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية أن موقف الاتحاد الأوروبي من الاتفاقية سبق أن عبّر عنه المجلس الأوروبي بوضوح عام 2019، مؤكدة استمراره دون تغيير، في إشارة إلى اعتراض بروكسل على التداعيات القانونية للاتفاقية على حقوق الدول الأخرى في البحر المتوسط.
وجددت فون دير لاين تضامن الاتحاد الأوروبي مع اليونان وقبرص، كما أكدت تمسك التكتل بموقفه الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، في ظل استمرار الخلافات الإقليمية بشأن ترسيم الحدود البحرية وتحديد مناطق الاختصاص في شرق البحر المتوسط.
اعتماد مذكرة التفاهم البحرية
وجاء الموقف الأوروبي عقب تصويت مجلس النواب الليبي، خلال جلسة عقدها الثلاثاء، بالإجماع على اعتماد مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني السابقة وتركيا، كما صوّت المجلس على إلغاء قراريه الصادرين عام 2020، اللذين رفض بموجبهما المصادقة على مذكرتي التفاهم مع أنقرة ودعا إلى قطع العلاقات السياسية معها.
ووقعت ليبيا وتركيا مذكرة التفاهم البحرية في 27 نوفمبر 2019، وتتعلق بتحديد مجالات الصلاحية البحرية بين البلدين في البحر المتوسط، بما يشمل حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وفق إحداثيات جغرافية محددة.
وأثارت الاتفاقية منذ توقيعها اعتراضات من اليونان وقبرص، إلى جانب أطراف إقليمية أخرى، بسبب الخلاف حول ترسيم الحدود البحرية وتداخل المطالب المتعلقة بالمناطق الاقتصادية والحقوق السيادية في شرق المتوسط.
وتعيد مصادقة مجلس النواب الليبي على المذكرة فتح ملف الخلافات القانونية والسياسية المحيطة بها، وسط تباين المواقف بين تركيا التي رحبت بالقرار، واليونان والاتحاد الأوروبي اللذين جددا رفضهما للاتفاقية، فيما تظل تداعيات الخطوة على العلاقات الليبية الأوروبية والتوازنات الإقليمية مرتبطة بالتطورات السياسية والدبلوماسية المقبلة
المصدر: RT