وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له إنه “أقر موقفه التفاوضي بشأن مشروع لائحة حظر واردات الغاز الطبيعي الروسي”، وأوضح أن هذا القرار يتضمن “حظرا على شراء كل من الغاز الطبيعي عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال من روسيا، وسيتم تنفيذه على مراحل، على أن يدخل الحظر الكامل حيز التنفيذ في 1 يناير 2028”.
وتضمن البيان بندا ينص على حظر إبرام عقود جديدة اعتبارا من 1 يناير 2026، مع وجوب إتمام العقود قصيرة الأجل بحلول 17 يونيو 2026، بينما يجوز أن تستمر العقود طويلة الأجل حتى 1 يناير 2028.
وليدخل الحظر، الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في الربيع الماضي، حيز التنفيذ يجب أن يوافق عليه البرلمان الأوروبي، الذي يصر على تشديد شروط البند أعلاه، مطالبا بوقف جميع إمدادات الغاز الروسية إلى دول الاتحاد الأوروبي في غضون فترة أقل بعام واحد أي اعتبارا من 1 يناير 2027.
واتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي قرار اليوم ليس كجزء من العقوبات، بل كجزء من السياسة التجارية للتكتل التي لم يعد ينطبق عليها حق النقض (الفيتو) للدول الأعضاء.
بذلك تم تبني القرار بأغلبية مؤهلة من الأصوات، مما يسمح بتجاهل اعتراضات سلوفاكيا وهنغاريا وهما بلدان غير ساحليين ويعتمدان بشدة على مصادر الطاقة الروسية.
وتأمل الدنمارك التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام، في إقرار الإجراء نهائيا قبل مطلع السنة المقبلة.
وتؤكد المفوضية الأوروبية أن الحظر سيكون دائما، بغض النظر عن مسار النزاع في أوكرانيا.
ويحاول الاتحاد الأوروبي وقف اعتماده على المحروقات الروسية منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022، لكن التكتل الذي أوقف (باستثناء هنغاريا وسلوفاكيا) بالكامل وارداته من النفط الروسي، لا يزال يعتمد على صادرات موسكو من الغاز الطبيعي.
ووفرت روسيا 19% من إجمالي واردات الغاز في الاتحاد الأوروبي عام 2024، مقابل 45% في 2021.
وكانت موسكو قد حذرت مرارا من أن الغرب ارتكب خطأ جسيما بالتخلي عن شراء مصادر الطاقة الروسية، مشيرة إلى أن الدول التي قاطعت النفط والغاز الروسي تضطر لشرائه بأسعار أعلى عبر وسطاء.
المصدر: وكالات