وقالت الوزارة في بيان: “تبقى الرقابة على الحدود مع إسبانيا سارية المفعول. وقد قرر وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي تمديد عمليات التفتيش على الحدود الجوية والبحرية 15 يوما أخرى، بعد التشاور مع لجنة تحليل الهجرة وأمن الحدود التي عقدت اجتماعاً صباح اليوم”.
وأوضحت الوزارة أن القرار استند إلى الوضع الراهن في سبتة، ولا سيما استمرار المشكلات التي سبق رصدها. وأضافت: “يتمثل الهدف في تعزيز حماية الحدود الأوروبية، بما في ذلك صون الأمن الوطني، فضلا عن منع التهديدات الإرهابية المحتملة والتصدي لها”.
وأبلغت السلطات الإيطالية المفوضية الأوروبية ووزراء داخلية الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي بالقرار. لا يعني القرار إغلاق الحدود، إذ تبقى حرية التنقل ممكنة، لكن المسافرين قد يخضعون لعمليات التفتيش المعاد فرضها مؤقتا.
في المقابل، قررت وزارة الداخلية الإسبانية الإبقاء على الرقابة في الموانئ والمطارات ذات الرحلات المباشرة مع إيطاليا 15 يوما أخرى. وكانت مدريد قد فرضت هذه القيود ردا على القرار الإيطالي، متذرعة بدواعٍ تتعلق بالنظام العام والأمن الداخلي.
وكانت سبتة، الواقعة في شمال إفريقيا والمتاخمة للمغرب، قد شهدت في أواخر يوليو تدفقا جماعيا للمهاجرين. وأفادت وزارة الداخلية الإسبانية بأن نحو 72 ألف مهاجر تسللوا إلى البلاد قادمين من المغرب، وأُعيد معظمهم لاحقا إلى الأراضي المغربية.
وردا على أزمة الهجرة هذه، فرضت إيطاليا اعتبارا من الأول من أغسطس عمليات تفتيش إضافية على المسافرين ووسائل النقل القادمة من إسبانيا. ومنذ ذلك الحين، جرى تمديد تعليق حرية التنقل عبر حدود البلدين ثلاث مرات.
وذكرت صحيفة “دوماني” الإيطالية أن التمديد السابق يعود إلى 15 سبتمبر، حين وصف وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الخطوة بأنها “عبثية” و”بلا جدوى”.
وفي أواخر أغسطس، صرح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بأن إيطاليا منعت دخول 31 شخصا، بينهم ثمانية مغاربة، منذ إعادة فرض الرقابة على الحدود مع إسبانيا في ظل أزمة الهجرة في سبتة.
المصدر: RT + وكالات