وصرح متحدث باسم الحكومة الألمانية في برلين، يوم الاثنين، بأن ألمانيا تعمل جاهدة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذا الإجراء.
وأضاف: “نحن نؤيد إدراج الحرس الثوري تحت نظام عقوبات مكافحة الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي”.
ومن جانبه، أشار متحدث باسم المفوضية الأوروبية إلى أن إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب سيكون خطوة رمزية في المقام الأول.
وذكر أن السبب هو أن الحرس الثوري يخضع بالفعل لعقوبات من الاتحاد الأوروبي لأسباب منها منع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وأشار المتحدث إلى أنه بناءً على ذلك، تسري منذ فترة طويلة قرارات تقضي بتجميد جميع أصول الحرس الموجودة في الاتحاد الأوروبي وحظر توفير أي موارد اقتصادية له.
ويناقش الاتحاد الأوروبي هذا التصنيف المحتمل منذ سنوات، إلا أن العديد من الدول الأعضاء كانت لديها تحفظات حتى وقت قريب، وبما أن مثل هذا القرار يتطلب الإجماع، فقد تعذر اتخاذه في السابق.
ووفقا لتحليل أجراه القسم القانوني في مجلس الاتحاد الأوروبي، يمكن الاستناد إلى حكم صادر عن المحكمة الإقليمية العليا في مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا عام 2023 كقاعدة قانونية لهذا الإدراج.
وكان الحكم القضائي أثبت تورط جهة حكومية إيرانية في التكليف بمحاولة هجوم حرق عمد على كنيس يهودي في مدينة بوخوم الألمانية.
وفي ذلك الوقت، حُكم على مواطن ألماني من أصل إيراني بالسجن لمدة عامين وتسعة أشهر بتهمة التآمر للحرق العمد.
وقبل التحليل الذي أجراه القسم القانوني في مجلس الاتحاد الأوروبي لهذا الحكم، كانت هيئات تابعة للتكتل الأوروبي تؤكد دائما أن إدراج قوات النخبة هذه على قوائم الإرهاب غير ممكن قانونيا لأن الأمر يتطلب حكما قضائيا وطنيا أو قرار حظر صادرا عن سلطة إدارية.
كما كانت هناك تحفظات سابقة نابعة من المخاوف من تأثير هذا التصنيف سلبا على المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.
وتشهد إيران منذ أواخر ديسمبر 2025 موجة احتجاجات بدأت هادئة في طهران ثم امتدت إلى مدن أخرى، على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية وانخفاض قيمة الريال الإيراني أمام الدولار، وسرعان ما تحولت إلى أعمال عنف و“حرب إرهابية داخلية” تحرض عليها وتقودها أطراف خارجية، حسب وزارة الخارجية الإيرانية.
المصدر: RT + د ب أ